تستعد المحكمة الدستورية العليا لنظر دعوى الطعن على عدد من مواد قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلستها المقررة في 27 يونيو المقبل، في خطوة قد تمثل محطة مهمة في الجدل الدستوري والقانوني الدائر حول هذا الملف الشائك.

وتأتي الدعوى في إطار نزاع قانوني يتعلق بمدى توافق بعض النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية الممتدة مع أحكام الدستور، وسط مطالب بإعادة تقييم هذه المواد بما يحقق توازنًا عادلاً بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وكان عدد من المحامين والمهتمين بملف الإيجارات القديمة قد بادروا باتخاذ إجراءات قانونية للطعن على تلك النصوص، معتبرين أن بعض أحكام القانون الحالي تحتاج إلى مراجعة دستورية، خاصة في ظل ما تثيره من إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق باستمرار العقود القديمة لمدد طويلة.

اجتماعات وتحركات لفريق الدفاع

وتأتي جلسة المحكمة المرتقبة بعد سلسلة من التحركات والاجتماعات التي عقدها فريق الدفاع عن المستأجرين، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمحامين المعنيين بالقضية، وذلك لبحث أوجه الطعن الدستوري وإعداد المذكرات القانونية اللازمة تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة.

ومن المنتظر أن تستعرض المحكمة خلال الجلسة دفوع الأطراف والمذكرات المقدمة في الدعوى، قبل أن تقرر موقفها بشأن مدى دستورية النصوص المطعون عليها، في قضية تحظى بمتابعة واسعة واهتمام كبير من قطاعات مختلفة داخل المجتمع المصري.