كشفت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، عن بدء الخطوات التنفيذية لحصر أوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيداً لدمجهم في الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة، بهدف تفعيل الاستفادة من الكوادر العلمية الوطنية وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية.

وأوضحت طلعت في تصريحات صحفية أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات خاطبت الجامعات الحكومية رسمياً بضرورة إعداد بيانات دقيقة وشاملة للمستحقين، مع التشديد على ضرورة إرسال كشوف “العشرين الأوائل” من كل كلية خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ استلام الخطاب، نظراً لكون الملف “هاماً وعاجلاً للغاية”.

ضوابط التعيين والفئات المستهدفة

أكدت النائبة أن عملية الحصر والتعيين ستخضع لمجموعة من الضوابط المحددة، من أبرزها:

• نطاق الحصر: يشمل أوائل الخريجين (الـ 20 الأوائل على مستوى الكلية) والحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الجهات المعتمدة.

• شرط عدم الازدواج: يقتصر القرار على الكوادر التي لا تشغل حالياً وظائف ضمن هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بالجامعات.

• الاحتياجات الفعلية: سيتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، حصر الوظائف الشاغرة لتوزيع التخصصات وفقاً للاحتياجات الفعلية للدولة.

تنفيذ التكليفات الرئاسية والمتابعة الفنية

وفي السياق ذاته، أصدر المجلس الأعلى للجامعات تعليمات مشددة لرؤساء الجامعات بضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن السنوات العشر الأخيرة، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس الجمهورية رقم (1974) لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم (3021) لسنة 2021.

ووجهت إدارة الشؤون الفنية بالمجلس بضرورة إعداد هذه البيانات إلكترونياً وبشكل منفصل لكل فئة، لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم خطط التوظيف الوطنية. واختتمت النائبة تصريحها بدعوة الخريجين المستحقين لمراجعة بياناتهم في كلياتهم لضمان دقة إدراج أسمائهم، مؤكدة أن الدولة تمضي قدماً في سياسة دعم الكفاءات الشابة والمؤهلة علمياً.