عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا لصياغة موقف عربي موحد إزاء قيام الجيش الإسرائيلي باحتلال أراض إضافية بالجولان السوري المحتل، وذلك بمبادرة من جمهورية مصر العربية، وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة.

وأسفر الاجتماع عن صدور قرار عربي يدين توغل إسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤.

و شدد القرار العربي على أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريا طبقا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم انتقاء تأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.

و أدان القرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، وشدد اجتماع المندوبين الدائمين على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وستظل كذلك للأبد.

و طالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل؛ بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ لاسيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١؛ والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

وبموجب القرار تم تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الدوليين؛ بما في ذلك الاحتلال المستجد للأراضي السورية التي توغلت فيها إسرائيل منذ الثامن من ديسمبر الجاري.