أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إحباط سلسلة من المخططات التي وصفتها بـ”الخطيرة” كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد، وذلك عقب إعلان دائرة المخابرات العامة القبض على 16 شخصًا يشتبه بتورطهم في أنشطة غير مشروعة منذ عام 2021.

وفي إيجاز صحفي، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأجهزة الأمنية تابعت هذه المخططات على مدى أربع سنوات، وتمكنت من تفكيك أربع خلايا منفصلة كانت تعمل بتنظيم محكم لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة.

وأوضح المومني أن المتهمين تورطوا في تصنيع صواريخ قصيرة المدى يتراوح مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات، وحيازة متفجرات من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H)، إضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من خارج البلاد. كما شملت المخططات مشروعًا لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.

وأشار الوزير إلى أن الخلية الأولى، التي ضُبطت بين شهري أيار وحزيران من عام 2023، عملت على نقل وتخزين كميات من المتفجرات، كما تم العثور بحوزتها على صاروخ “كاتيوشا” مجهز للاستخدام، كان مخفيًا في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمّان.

أما الخلية الثانية، التي أُلقي القبض على عناصرها في شباط 2025، فكانت قد بدأت فعليًا في تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها، كما أنشأت مستودعين للتخزين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية.

وفيما يخص القضية الثالثة، أشار المومني إلى أن أربعة أشخاص انخرطوا في مشروع تصنيع طائرات مسيّرة (درونز) بعد حصولهم على خبرات من الخارج، وتمكنوا من إنتاج نموذج أولي باستخدام مواد أولية.

أما القضية الرابعة، فتمثلت في نشاط مجموعتين ضمتا خمسة أشخاص، عملوا على تجنيد عناصر جديدة وتدريبها على مهارات أمنية غير مشروعة، بعضها جرى داخل المملكة والبعض الآخر في الخارج.

وأكد المومني أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار إحالة المتهمين للمحاكمة، بموجب التهم المسندة إليهم وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الرسمية.

وأشار الوزير إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب القانون، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض مساء اليوم عبر نشرة الثامنة اعترافات مصورة للمتهمين، إضافة إلى تقرير متلفز يتضمن مشاهد حصرية لمواقع تصنيع الصواريخ والمعدات المستخدمة.

وشدد المومني على أن المملكة لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها، مشيرًا إلى أن ما تم الكشف عنه “ليس سوى جزء من تحركات معقدة” تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطها بفضل الجهود الاستخباراتية الحثيثة. وأضاف: “الأردن لم ولن يقبل أي تبرير لهذه الأفعال، خاصة وأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة الدولة وأمنها الوطني”.