التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة خطوات تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على أهمية السردية الوطنية في ضمان استدامة عمليات التنمية، من خلال ما تتضمنه من سيناريوهات وخطط تسهم في تحقيق هذا الهدف. وأوضح أن السردية تمثل إطاراً جامعاً يربط بين جهود الدولة والإصلاحات التي نفذت خلال الفترة السابقة والحالية، إضافة إلى الرؤية الخمسية المقبلة، في مجالات السياسات النقدية والمالية، والإصلاحات التي سيتم العمل عليها مستقبلاً، بما يعزز مناخ الاستثمار ودور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

متابعة تنفيذ السردية والحوار المجتمعي

استعرضت وزيرة التخطيط خطوات تنفيذ الإصدار الأول من السردية، بما في ذلك إتاحة فصولها على منصة “شارك”، وبدء الحوار المجتمعي من خلال عقد لقاءات واجتماعات مع خبراء اقتصاديين ومسؤولي القطاع الخاص، إضافة إلى البرلمانيين وممثلي الأحزاب والمفكرين، فضلاً عن مجموعات العمل المتخصصة لمناقشة فصول السردية المختلفة. وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى استعراض المقترحات والتوصيات تمهيداً لإطلاق الإصدار الثاني، الذي يتضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار المجتمعي.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور مدبولي بضرورة الانتهاء من مناقشات الخبراء لوضع برنامج تنفيذي تفصيلي يحدد مهام الوزارات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

منهجية الخطة القومية للتنمية المستدامة

استعرضت وزيرة التخطيط منهجية إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، مشيرة إلى أنها أول خطة تنفيذية متكاملة مستمدة من السردية الوطنية. وأكدت أن الخطة تتوافق مع الإطار الموازني، وتعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تتيح توجيه الموارد نحو أولويات واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز فاعلية الإنفاق العام وتحقيق نتائج تنموية ملموسة على المستوى المحلي.

وأوضحت الوزيرة أن الإطار المنهجي للخطة يرتكز على توفير آليات تنفيذية تحقق أهداف السردية الوطنية، من خلال إشراك جميع الجهات المعنية وفرق العمل الفنية بالوزارات في مراحل التخطيط المختلفة، بما يشمل تحليل الوضع الراهن، تحديد المشكلات وصياغة الأهداف، وترتيب الأولويات وآليات التنفيذ، إلى جانب وضع هيكل منهجي واضح للأهداف.

وأضافت أن الجهود تتضمن تطوير منهجية إعداد الخطة عبر إعداد أدلة إرشادية، وتعزيز قدرات المختصين في الوزارات المختلفة، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن منظومة متكاملة، مع ربط مشروعات الوزارات الاستثمارية بالبرامج، وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية.