القاهرة – خاص

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي للمواطنين، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت مصانع إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية غير المرخصة والمغشوشة في محافظتي القليوبية والمنوفية. وأسفرت الحملات عن ضبط كميات هائلة من المواد الخام والمنتجات النهائية مجهولة المصدر، بلغت ما يزيد عن 200 طن/لتر، كانت معدة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلكين وسلامة الأراضي الزراعية.

إغراق السوق بالمنتجات الوهمية

كشفت التحريات التي قام بها قطاع الأمن العام والشرطة المتخصصة، بمشاركة مديرية أمن القليوبية، عن قيام مالك مصنع بالتعدي على قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وإنشاء مصنع سري يعمل “بدون ترخيص” لإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على كميات ضخمة شملت 130 طناً من المواد الخام مجهولة المصدر، و70 طناً من المنتج النهائي لأسمدة ومخصبات منسوب إنتاجها لشركة وهمية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط مالك مصنع آخر في دائرة مركز الباجور لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية “بدون ترخيص”، حيث عُثر بحوزته على قرابة 8 أطنان من الأسمدة والمواد الخام، بالإضافة إلى عبوات وشكائر مدون عليها علامات تجارية مزورة لشركات كبرى.

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط شخص يدير مصنعاً “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية، لتصنيع المخصبات الزراعية السائلة. وقد أسفر الضبط عن مصادرة أكثر من 9 آلاف لتر من المواد الخام مجهولة المصدر، و5 آلاف لتر من المنتج النهائي الذي ثبت أنه غير صالح للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى خط إنتاج كامل، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيداً لإحالتهم للنيابة المختصة.

خبير يحذر من كارثة

وفي تعقيب على هذه الظاهرة، ثمّن المهندس فارس شعت، خبير الإنتاج الزراعي والتربة، جهود وزارة الداخلية في هذا الصديد، مشيرًا إلى أن خطورة هذه المنتجات المغشوشة لا تقتصر على خسارة المزارع لأمواله فحسب، بل تمتد لتدمير الثروة الزراعية.

“الأسمدة والمخصبات المغشوشة هي قنبلة موقوتة للتربة والإنتاج. هذه المواد لا تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للنبات، بل غالباً ما تكون محملة بمواد كيميائية ضارة، مما يؤدي إلى تدهور خصوبة الأرض بمرور الوقت، وقلة جودة المحصول، وتشوّه الثمار أو حتى تسممها، مما يضر بالإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي بأكمله.”

وأضاف الخبير محذراً من التداعيات الصحية المباشرة على المستهلك: “يجب أن نعي أن تناول ثمار تم ريها أو تسميدها بمركبات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة. فبعض المواد الكيميائية غير المشروعة تتراكم في الثمار وتنتقل إلى الإنسان، وقد تسبب على المدى القصير والطويل أمراضاً خطيرة تتراوح بين الاضطرابات الهضمية والأمراض المزمنة، مما يجعل مكافحة هذه المصانع خطوة ضرورية لحماية كل من الأرض والإنسان.”