شهدت سوق الصرف المصرية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الواضح في أسعار الدولار أمام الجنيه، إذ واصلت البنوك الرسمية العمل عند نفس المستويات المعلنة منذ نهاية الأسبوع الماضي، دون أن تُسجل تغيرات تُذكر في مؤشرات البيع والشراء. ويأتي هذا الثبات امتدادًا لحالة الهدوء النسبي التي سيطرت على التعاملات منذ ختام جلسة الخميس الفائت، وسط فروق طفيفة بين بنك وآخر تعكس سياسات كل مؤسسة مصرفية.

تحسن الجنيه يعزز الثقة

وكان لافتًا خلال نهاية الأسبوع المنقضي تحسن موقع الجنيه أمام الدولار بنحو 14%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إيجابية على قوة العملة المحلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، كما ساهم في رفع ثقة المتعاملين والمستثمرين بالسوق. وقد انعكس هذا التحسن على الأداء العام وأحدث حالة من التفاؤل بين المتابعين.

وبحسب آخر تحديثات الأسعار، استقر الدولار عند 47.72 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع في غالبية البنوك، وهي المستويات ذاتها التي أعلنها البنك المركزي المصري، مسجلًا 47.72 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع. كما أظهرت بيانات السوق استقرار الأسعار عند أدنى مستوياتها في بعض البنوك مثل “أبو ظبي الأول”، و“الكويت الوطني”، و“أبو ظبي التجاري” بواقع 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، فيما سجل “كريدي أجريكول” 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

تفاوت طفيف بين البنوك

وفي بنوك أخرى مثل “بيت التمويل الكويتي”، و“إتش إس بي سي”، و“المصرف المتحد”، و“الإسكندرية”، و“نكست”، و“التجاري الدولي CIB”، و“البركة”، حافظ الدولار على مستوى 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع. أما المصرف العربي الدولي فقد سجل 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

أما البنوك الكبرى مثل “قطر الوطني QNB”، و“العربي الإفريقي الدولي”، و“العقاري المصري العربي”، و“قناة السويس”، و“فيصل الإسلامي”، و“الأهلي المصري”، و“بنك مصر”، فقد حددت السعر عند 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، بينما اقترب السعر في بنك “سايب” من 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع، ما يعكس تقارب المستويات بين مختلف المؤسسات.

وسُجل أعلى سعر للعملة الأمريكية اليوم في بنك القاهرة الحكومي عند 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع، في حين جاء السعر في بنك مصر أبوظبي الإسلامي عند 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع، وهو ما يبرز التباين المحدود بين الأسعار المعروضة.

وتوضح هذه المؤشرات أن السوق تتحرك في إطار من التوازن دون تقلبات حادة أو اضطرابات مفاجئة، حيث تواصل البنوك إدارة سيولتها بما يتناسب مع احتياجات العملاء. وتُبقي الجهات الرقابية على متابعة دقيقة للتطورات اليومية في سوق الصرف، وسط توقعات بمواصلة النهج الحذر خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الاقتصادية الدولية.